في العصر الحالي، لم يعد التقدم الحقيقي للدول يُقاس فقط بما تمتلكه من موارد أو بما تُشيّده من مشاريع؛ بل بما تستثمره في الإنسان (رأس المال البشريّ)؛ فالمعرفة، والمهارة، والخبرات العملية المتراكمة أصبحت الركيزة الأساسية للاقتصادات الحديثة، والعنصر الحاسم في بناء مجتمعات قادرة على النمو والاستدامة. ورغم ذلك، ما تزال طاقات بشرية واسعة في منطقتنا غير مستثمرة بشكلٍ فعّال؛ إمّا لغياب المنصات المنظمة، أو لارتباطها بأنماط عمل غير رسمية تحدّ من أثرها الاقتصادي، وتُقيّد قدرتها على التحول إلى قيمة إنتاجية حقيقية.
من هنا ينطلق مجتمع أستاذي Ostathi برؤية اقتصادية واضحة؛ حيث يرى في التعليم وبناء القدرات مسارًا مباشرًا للتنمية، وقد بدأت هذه الرؤية تحظى باهتمام متزايد في المشهد الإعلامي، حيث أشارت تقارير في Jordan Times و Roya News إلى دور أستاذي في تمكين الكفاءات، وربط المعرفة بالاقتصاد، وتعزيز التعليم بوصفه محرّكًا فعّالًا للنمو وخلق الفرص.
وجاء مجتمع أستاذي Ostathi ليُعيد صياغة هذا الواقع؛ فهو ليس مجرد مجتمع رقمي؛ بل شريك وطني في النمو، يندمج في النسيج الاقتصادي لكل دولة يعمل فيها، ويقوم نموذجه على ركائز تفعيل الخبرات البشرية، وتنظيمها، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية قابلة للنمو، بما يجعل المعرفة محرّكًا فعليًا لازدهار اقتصادي مستدام.
ويقوم هذا النموذج على أسس معرفية ومؤسسية متينة، مستندًا إلى خبرة UniHouse، المؤسسة الاستشارية البريطانية ذات الحضور الدولي، والمعترف بها من الحكومة البريطانية، والمشار إلى تجربتها في صحيفة The Daily Telegraph، وقد أسهمت هذه الخبرة في تطوير إطار متكامل لتقييم وبناء القدرات، ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوافق مع معايير الجودة المعتمدة لدى كلٍّ من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويأتي النموذج الاقتصادي لأستاذي Ostathi ضمن توجّه عالمي أوسع، ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومع رؤية البنك الدولي في مشروع رأس المال البشري، حيث يُنظر إلى التعليم وبناء المهارات بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتمكين الاقتصادي المستدام.
يوفّر أستاذي نموذجًا متكاملًا يمكّن أصحاب الخبرات من المدرسين والمدرّبين من العمل ضمن إطار احترافي منظّم، أشبه بـ«مشروع جاهز للانطلاق»، يحوّل المعرفة والخبرة إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو، وعن طريق هذا النموذج؛ يحصل مقدّمو الخدمات التعليمية والاستشارية على دخل مستدام، واستقلالية في إدارة مساراتهم المهنية، ومشاركة موثوقة في الاقتصاد الرسمي عبر نشاط قابل للتوثيق والمساءلة، وعلى عكس منصات العمل الحر التقليدية؛ يؤدي مجتمع أستاذي دورًا فاعلًا في خلق فرص العمل واحتضان المشاريع الصغيرة، بما يعزّز الاقتصاد المحلي ويدعم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة.
يعمل أستاذي بتناغم مع المناهج الوطنية والدولية واستراتيجيات تطوير القوى العاملة، عن طريق ربط المتعلمين بخبرات متخصصة في المجالات ذات الطلب المرتفع، ويُسهم هذا النهج في معالجة فجوات المهارات بشكل مباشر، بما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويرفع قدرتها التنافسية والإنتاجية، ويؤهلها لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
يعتمد أستاذي نهجًا يقوم على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية، بعيدًا عن حصر الخدمات في مراكز حضرية محدودة، وعن طريق الاستثمار في نماذج وصول مجتمعية؛ يضمن مجتمع أستاذي إتاحة فرص متكافئة للشباب والنساء والفئات الأقل وصولًا إلى الموارد، بما يجعل التعليم أداة فاعلة للحراك الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.
يشكّل أستاذي إطارًا عمليًا يدعم الحكومات في توظيف رأس المال البشري كأحد محرّكات التنمية الوطنية، ويوفّر حلولًا مرنة وقابلة للتوسّع تسهم في دعم المهارات على نطاق واسع، ومواءمة المناهج والمسارات التعليمية، وبناء صورة أوضح للكفاءات الوطنية، بما يعزّز تحقيق الرؤى الوطنية، وخطط 2030 الاستراتيجية، وأهداف التنمية المستدامة، وإصلاحات التعليم.
ما تزال قطاعات واسعة من التعليم والتدريب وبناء القدرات تعمل خارج الأطر الرسمية والأنظمة المالية المعتمدة، ويعمل أستاذي على إدماج هذه الأنشطة ضمن منظومة رقمية منظّمة، عبر حلول دفع آمنة وشفافة، تُمكّن مقدّمي الخدمات من بناء مسارات دخل واضحة، وتوسّع فرصهم في الوصول إلى التمويل والائتمان، وفي الوقت نفسه تعزّز الشفافية والانضباط الاقتصادي، بما يدعم متانة الاقتصادات الوطنية واستدامتها.
يوفر أستاذي Ostathi منظومة معرفية تساعد على فهم احتياجات المهارات، واختلالات التعليم، والفروقات الجغرافية في الوصول للفرص، وتُستخدم هذه البيانات لدعم الجهات المعنية وتمكين الوزارات والجهات المانحة وصنّاع القرار في تصميم سياسات وبرامج أكثر دقة وفعالية، ما يجعل من أستاذي مجتمع مساند للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات العامة.
يعتمد أستاذي على بنية رقمية آمنة مدعومة بتقنيات مايكروسوفت Microsoft؛ ليدفع التحول الرقمي قُدمًا ضمن منظومة تعليمية مرنة وقابلة للاستمرار، ويتيح هذا النهج الحفاظ على استمرارية التعلّم وبناء القدرات حتى في أوقات الأزمات، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من التكيّف مع المتغيرات، ويعزّز صلابة المنظومات التعليمية والاقتصادية على المدى الطويل.
عن طريق مواءمة الكفاءات المحلية مع المعايير الدولية؛ يسهم أستاذي في تمكين الدول من تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والاندماج في اقتصاد المعرفة العالمي؛ بما يدعم النمو المستدام ويعزّز القدرة التنافسية على المدى البعيد.
يساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مصادر الإيرادات، وتعزيز دور التعليم كأداة داعمة للتنمية الوطنية المستدامة.
يُمكّن الأفراد من تحويل خبراتهم إلى دخل مستدام، ضمن مسارات احترافية معترف بها وفرص ريادية واضحة.
يقدم رؤية أوضح تساعد على فهم الأولويات والاحتياجات بصورة أدق، ويدعم توجيه الاستثمارات وبناء البرامج التنموية على أسس مدروسة وأكثر تأثيرًا.
يحول الخبرات البشرية والطاقات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، تدعم مسارات النمو، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء اقتصادات تقوم على المعرفة والمهارة.
جاء اختيار الأردن كنقطة الانطلاق الأولى لتطبيق النموذج الاقتصادي لأستاذي استنادًا إلى ما يتمتع به من قاعدة بشرية شابة، وبنية رقمية متنامية، وتوجّه وطني واضح نحو تطوير التعليم وتحديث منظوماته، ويشكّل هذا الإطار بيئة مواتية لإظهار كيف يمكن الاستثمار في رأس المال البشري وتحويله إلى محرّك فعّال للنمو الاقتصادي المستدام.
يُجسّد النموذج الاقتصادي لأستاذي Ostathi رؤية متقدمة لدور التكنولوجيا التعليمية، تتجاوز إطار التعلّم التقليدي والافتراضي ليُسهم في إحداث تحوّل اقتصادي واجتماعي أوسع وملموس؛ فعن طريق تنظيم الأنشطة غير الرسمية، وتمكين أصحاب الخبرات من المدرسين والمدرّبين، وبناء منظومة معرفية داعمة للتخطيط، يبرهن هذا النموذج على أن الخبرات البشرية يمكن أن تتحوّل إلى أحد أقوى محرّكات النمو الوطني المستدام.
ويعمل أستاذي كمجتمع عالمي لبناء القدرات؛ إذ يربط خبراء موثوقين بمتعلّمين من مختلف المستويات والمهارات ضمن بيئة رقمية منظّمة وموثوقة وآمنة، وقد جاء اختيار الأردن ليكون أول مركز وطني لتطبيق هذا النموذج على نطاق واسع، بما يضع الأساس لتوسّعه إقليميًا في الشرق الأوسط، ويمهّد لانتشاره في أسواق أوسع.
ويتوافق النموذج الاقتصادي لأستاذي مع التوجّهات العالمية في التنمية، ومنسجمًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي؛ ليضع الأردن ليس فقط كنقطة انطلاق وطنية؛ بل كبوابة انطلاق لنموذج جديد في التعليم، وبناء القدرات، والابتكار الرقمي.