مستقبل التعليم المهني في الأردن .. هل يواكب السوق؟

ثالثا: نقص البنية التحتية والموارد التكنولوجية:

وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الحكومة تعمل على تطوير ودعم معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية، بهدف تحسين البنية التحتية والموارد التكنولوجية في قطاع التعليم المهني. وقد تناولت منصة أستاذي هذا الجانب في تقريرها التعليم المهني يحظى بدعم حكومي في الأردن، الذي يسلّط الضوء على جهود الدولة في هذا المجال.

أبرز النقاط التي تم تناولها وزير العمل في السياق العمل:

توجهات الحكومة الأردنية في التعليم المهني والتقني:

• أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الأردن يعمل على حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني لردم فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
• تم تطوير معاهد التدريب ومراكز التميز للحصول على الاعتمادات الدولية، وتوفير برامج تدريبية في مجالات فنية، صناعية، وتقنية، مع دمج الذكاء الصناعي في هذه البرامج.

تطوير معايير مهنية:

• أشار البكار إلى تنسيق وزارة العمل مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتطوير المعايير المهنية وفق متطلبات السوق، ووضع ضوابط للعملية التدريبية لضمان جودة المخرجات.

التحول الرقمي في التعليم المهني:

• أكدت الندوة على أهمية رقمنة مؤسسات التعليم المهني والتقني لتتوائم مع المتغيرات الحالية وسوق العمل المستقبلي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

• أهمية الشراكة بين الحكومات وأطراف الإنتاج لضمان توافق برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل.

مواءمة التعليم المهني مع سوق العمل في الأردن

تعتبر مواءمة التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل في الأردن محورا حيويا يُناقش باستمرار في الأوساط الأكاديمية والمهنية من جهة، مع الوزارات والمديريات المعنية من جهة أخرى بهف ضمان كفاءة الخريجين وقدرتهم على تلبية متطلبات القطاعات المختلفة. وتُشير الدراسات والمصادر المعتمدة إلى عدة جوانب مهمة في هذا السياق:

توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية:

أوضحت دراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم الأردنية أن التعليم الثانوي المهني يحتاج إلى تحديث مستمر لمناهجه وبرامجه التدريبية لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
كما أكدت على ضرورة تطوير المناهج لتتماشى مع المهن المستقبلية وتطلعات السوق.

آراء أرباب العمل حول كفاءة الخريجين من التخصصات المهنية:

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية أن مستوى إتقان خريجي التعليم الثانوي الصناعي لمهارات العمل المهنية في الأردن، من وجهة نظر أصحاب العمل، كان متوسطا. واقترح أرباب العمل تحسين جودة التدريب وتحديث المناهج لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

دور التدريب العملي في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل:

أكدت دراسة ميدانية في إقليم الشمال على أهمية إشراك أرباب العمل في تطوير البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني. وأشارت إلى أن مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية تسهم في تحسين مهارات الخريجين وجاهزيتهم لسوق العمل. 

بناء على هذه المعطيات، يتضح أن هناك حاجة ملحّة لتحديث وتطوير برامج التعليم المهني في الأردن.  وبالتعاون مع أرباب العمل، لضمان تزويد الخريجين بالمهارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.

التوصيات الإجرائية لواقع التعليم المهني في الأردن 

وفي بحث لدائرة التعليم المهني والإنتاج، التابعة لمديرية الخدمات المهنية – قسم التوجيه المهني ومتابعة الخريجين، توصل مجموعة من الباحثين إلى مجموعة من التوصيات المهمة في هذا المجال.

تناول البحث موضوع "التعليم المهني في ضوء المهن المستقبلية وتطلعات سوق العمل”. حيث ركز على تحليل واقع التعليم المهني في الأردن ومدى توافقه مع احتياجات السوق المتغيرة. وقد خلص البحث إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية للتعليم المهني بحيث تتماشى مع المتطلبات الحديثة للمهن المستقبلية.
وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتوفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة.

كما أوصى بتفعيل أنظمة الإرشاد المهني لتمكين الطلبة من اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم المهني وتوظيفها بما يتلاءم مع السياق المحلي.

وكانت أهم توصياته هي:

توسيع الخيارات المهنية:

مراعاة النوع الاجتماعي، بحيث تلبي متطلبات الطلبة والمعلمين والخبراء وأصحاب العمل وفقاً لسوق العمل.

خصوصا تخصص الاقتصاد المنزلي الذي يجب إعادة دراسة التحاق الذكور به وإقراره بمزيد من الخيارات أو بعض التخصصات الصناعية اللاحقة لاتحاق الإناث.

تعزيز كفاءة معلمي التربية المهنية:

رفع مستوى معلمي التربية المهنية في وزارة التربية والتعليم وتوجيه الطلبة إلى التعليم المهني عبر إخضاعهم لورش تدريب في مجال التوجيه المهني.

مع ضرورة إعداد برامج نمو مهني متخصصة لمعلمي التعليم المهني لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل.

توفير التخصصات المالية المناسبة:

توفير التخصيص المالي لمدارس التعليم المهني، خصوصا لما يتطلبه هذا النوع من التعليم من كلف توفير المشاغل والتجهيزات المناسبة لها.

التوسع في إنشاء مراكز تدريب زراعية:

إعادة دراسة البرامج الزراعية المقدمة من حيث المناهج والخطط الدراسية وتطويرها في ضوء التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

تفعيل سياسات ضبط الجودة:

ضبط الجودة في المدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم وفق معايير مهنية محددة.

مراجعة التشريعات الناظمة:

التشريعات المتعلقة بصعوبة العمل للمعلمين داخل المشاغل التدريبية في المدارس المهنية، وتوفير مقابل مادي لذلك.

توفير نظام إلكتروني متطور:

لقياس قدرات الطلبة وميولهم المهنية في المدارس الأساسية، للاعتماد عليه في إرشاد الطلبة للتخصصات المهنية المناسبة لهم قبل التحاقهم بالتعليم المهني.

الاستفادة من التجارب الرائدة عالميا:

التجارب في مجال التعليم المهني، وتوظيفها بما يتلاءم مع السياق الوطني للتعليم المهني.

 كما أوصى البحث بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم المهني وتوظيفها بما يتلاءم مع السياق المحلي.