التعليم في الأردن
كما حافظ المجلس على حقوق الطلبة الذين اجتازوا "الشامل" في سنوات سابقة، بالسماح لهم بالتجسير وفق معدلاتهم أو نتائجهم السابقة، في خطوة تحترم مبدأ الاستقرار التشريعي وعدم الإضرار بالمكتسبات.
وبما أن قرار التجسير يرتبط مباشرة بخيارات الطالب الجامعية القادمة، فمن المفيد أيضًا مراجعة معدلات قبول الجامعات الأردنية لفهم فرص القبول والمسارات المتاحة حسب التخصص.
هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، من أبرزها:
وهو مؤشر على أن صانع القرار التعليمي بات أكثر وعيًا بضرورة:
وهنا يأتي دور منصة أستاذي Ostathi التي أصبحت مساحة معرفية داعمة للطلبة، تقدم محتوىً تحليليًا، وإرشاديًا، وتفاعليًا، يساعدهم على استيعاب مثل هذه القرارات وتحويلها إلى فرص نجاح حقيقية، لا إلى مصادر قلق.
ففي زمن تتسارع فيه التغيرات، لم يعد كافيًا أن يمتلك الطالب المعلومات؛ بل يحتاج إلى تعليم موثوق وخبرة عملية مهنية تؤهله لسوق العمل، ومنصة أستاذي تسهم في توفير هذه الاحتياجات عبر أساتذة مختصين ومدربين موثقين.
ومع منصة أستاذي، يصبح الطالب اليوم أكثر قدرة على قراءة مستقبله، وصناعة قراراته، والمضي بثبات نحو تحقيق طموحاته الأكاديمية والمهنية.
رابطا الموضوع:
إلغاء "الشامل".. تحوّل في فلسفة التقييم وبوصلة جديدة لمسار الطلبة
فبراير 19, 2026
|
0
في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في سياسات التعليم العالي في الأردن، أعلن مجلس التعليم العالي إلغاء الامتحان الشامل لطلبة الدبلوم المتوسط، واعتماد المعدل التراكمي أساسًا لعملية التجسير، اعتبارًا من 16 شباط 2026. قرارٌ لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً إداريًا فحسب؛ بل بوصفه محطة مفصلية في إعادة صياغة العلاقة بين الطالب والتقييم، وبين الجهد الأكاديمي والمستقبل الجامعي.
هذا القرار، الذي طالما انتظره آلاف الطلبة، يعيد الاعتبار لمسيرة الطالب الدراسية الممتدة على مدار سنوات، بدل اختزالها في امتحان واحد قد تحكمه ظروف نفسية أو زمنية أو طارئة.
ولمزيد من التفاصيل حول خلفية القرار وأبعاده، يمكنك الاطلاع على مقال إلغاء امتحان الشامل في الأردن الذي يشرح التحول وأسبابه بشكل أوضح.
من "امتحان مصيري" إلى "مسار تراكمي"
لطالما شكّل الامتحان الشامل حالة من القلق الجماعي لدى طلبة الدبلوم؛ إذ كان بمثابة البوابة الوحيدة نحو التجسير، مهما بلغ تميز الطالب خلال سنوات دراسته. ومع إلغائه ينتقل النظام التعليمي إلى فلسفة أكثر عدالة تقوم على:- تقييم الجهد التراكمي.
- تقدير الالتزام الأكاديمي المستمر.
- تعزيز ثقافة العمل طويل الأمد بدل "الرهان اللحظي".
شروط التجسير.. معايير واضحة ومنافسة عادلة
وفق القرارات الجديدة، أصبح التجسير إلى مرحلة البكالوريوس قائمًا على أسس محددة، أبرزها:- معدل 70% لتخصصات الهندسة والطب البيطري.
- ومعدل 68% لبقية التخصصات.
كما حافظ المجلس على حقوق الطلبة الذين اجتازوا "الشامل" في سنوات سابقة، بالسماح لهم بالتجسير وفق معدلاتهم أو نتائجهم السابقة، في خطوة تحترم مبدأ الاستقرار التشريعي وعدم الإضرار بالمكتسبات.
وبما أن قرار التجسير يرتبط مباشرة بخيارات الطالب الجامعية القادمة، فمن المفيد أيضًا مراجعة معدلات قبول الجامعات الأردنية لفهم فرص القبول والمسارات المتاحة حسب التخصص.
حصر التجسير في البرنامج العادي.. رسالة تربوية قبل أن تكون تنظيمية
اللافت في القرار هو حصر التجسير في البرنامج العادي بخريجي العام الحالي فقط، ضمن نسبة الـ5% الأوائل على مستوى التخصص.هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، من أبرزها:
- تعزيز ثقافة التميز الحقيقي.
- الحد من التراكمات السنوية في طلبات التجسير.
- دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفعات.
ما الذي يعنيه القرار للطلبة؟
على المستوى العملي، يمكن تلخيص أثر القرار في عدة نقاط محورية:- انخفاض الضغط النفسي الناتج عن امتحان واحد مصيري.
- ارتفاع قيمة الاجتهاد المستمر طوال سنوات الدراسة.
- تحفيز الطلبة على تحسين أدائهم مبكرًا بدل الانتظار حتى المرحلة النهائية.
- تعزيز ثقافة التخطيط الأكاديمي بدل الارتجال.
قراءة استراتيجية: نحو تعليم أكثر نضجًا
إذا نظرنا إلى القرار من زاوية أوسع، نجد أنه ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في التعليم، التي تبتعد عن "التقييم الصدمي"، وتتجه نحو "التقييم التراكمي المستدام".وهو مؤشر على أن صانع القرار التعليمي بات أكثر وعيًا بضرورة:
- مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- تطوير أدوات القياس الأكاديمي.
- بناء شخصية الطالب، لا مجرد اختبار معلوماته.
دور المنصات التعليمية في مواكبة التحول
في ظل هذه المتغيرات، تبرز أهمية المنصات التعليمية الذكية التي تساعد الطلبة على فهم قرارات التعليم العالي، والتخطيط لمساراتهم الدراسية بوعي ومرونة.وهنا يأتي دور منصة أستاذي Ostathi التي أصبحت مساحة معرفية داعمة للطلبة، تقدم محتوىً تحليليًا، وإرشاديًا، وتفاعليًا، يساعدهم على استيعاب مثل هذه القرارات وتحويلها إلى فرص نجاح حقيقية، لا إلى مصادر قلق.
ففي زمن تتسارع فيه التغيرات، لم يعد كافيًا أن يمتلك الطالب المعلومات؛ بل يحتاج إلى تعليم موثوق وخبرة عملية مهنية تؤهله لسوق العمل، ومنصة أستاذي تسهم في توفير هذه الاحتياجات عبر أساتذة مختصين ومدربين موثقين.
خاتمة: خطوة نحو عدالة تعليمية أعمق
قرار إلغاء الامتحان الشامل ليس مجرد تعديل في آلية القبول؛ بل إعلان واضح عن مرحلة جديدة في فلسفة التعليم العالي، تقوم على:- الإنصاف.
- الاستمرارية.
- الجودة.
- المنافسة العادلة.
ومع منصة أستاذي، يصبح الطالب اليوم أكثر قدرة على قراءة مستقبله، وصناعة قراراته، والمضي بثبات نحو تحقيق طموحاته الأكاديمية والمهنية.
رابطا الموضوع:
